خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>بنقرة واحدة على زر "شراء"، تبدأ رحلة معقدة لا يراها المستهلك، تتداخل فيها أنظمة الدفع والمخزون والمستودعات وشبكات النقل، وصولا إلى تسليم الطرد، أو إعادته إذا لم يكن مناسبا.</p><p class='article-text'>ففي اللحظة التي يشتري فيها متسوق حذاءً رياضيا مثلا، قد يبدو أن العملية انتهت، لكنها في الواقع تبدأ للتو، وخلال ثوانٍ، تنتقل البيانات والمهام بين البنوك والخوادم والمستودعات وشركات النقل.</p><p class='article-text'>ووفقا للاتحاد الفرنسي للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد "Fevad"، شهدت فرنسا نحو 3.2 مليارات معاملة عبر الإنترنت خلال عام 2025، شملت المنتجات والخدمات، بمعدل يقارب 100 معاملة في الثانية.</p><p class='article-text'>الدفع.. ثوانٍ من التحقق</p><p class='article-text'>تبدأ الرحلة عند بوابة الدفع، حيث تنتقل بيانات المعاملة عبر اتصالات مشفّرة، ويمكن استخدام رمز بديل لبيانات البطاقة بدلا من احتفاظ التاجر برقمها الأصلي، للحد من مخاطر كشف المعلومات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويمر طلب الدفع عبر عدة أطراف، تشمل مزوّد خدمة الدفع وبنك التاجر وشبكة البطاقة والبنك المصدر لها، الذي يتحقق من صلاحية البطاقة وتوافر الرصيد أو الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تفرض قواعد خدمات الدفع "PSD2" متطلبات للمصادقة القوية على هوية العميل، ويمكن تنفيذها عبر "3-D Secure"، بواسطة تطبيق البنك أو رمز تحقق أو وسائل بيومترية.</p><p class='article-text'>بالتوازي، تفحص أنظمة مكافحة الاحتيال مؤشرات مثل قيمة المعاملة والجهاز المستخدم وعنوان التسليم وأنماط الشراء السابقة، وإذا اجتاز الطلب عمليات التحقق، تصل الموافقة خلال ثوانٍ، وقد يُحجز المبلغ أولا قبل تحصيله لاحقا، ما يسمح بإلغاء الحجز إذا تعذر تنفيذ الطلب.</p><p class='article-text'>المخزون.. سباق على القطعة الأخيرة</p><p class='article-text'>بعد الموافقة على الدفع، يُسجل الطلب متضمنا المنتج والسعر وطريقة التسليم، وتبدأ عمليات متزامنة لحجز السلعة وتحديث المخزون وإرسال تأكيد إلى العميل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عندما يُعرض المنتج بالتزامن على الموقع الإلكتروني والمنصات الخارجية والمتاجر التقليدي، فإذا بقي حذاء واحد بالمقاس 42 ولم تُحدَّث الكمية فورا، قد يُباع المنتج نفسه لأكثر من شخص، ما يؤدي إلى إلغاء أحد الطلبات ورد الأموال.</p><p class='article-text'>وهنا يؤدي نظام تخطيط موارد المؤسسة "ERP" دورا في ربط المبيعات والمخزون والمشتريات والمحاسبة، بحيث تنعكس عمليات البيع والتوريد والإرجاع على الكميات المتاحة.</p><p class='article-text'>المستودعات.. الخوارزميات تختصر المسافة</p><p class='article-text'>ينتقل الطلب بعدها إلى نظام إدارة المستودع، حيث يمكن دمجه مع طلبات أخرى وفق مواعيد الشحن ومواقع المنتجات.</p><p class='article-text'>ويتلقى عمال التجهيز قوائم بالأصناف مرتبة بطريقة تقلل الحركة داخل المستودع. وفي بعض المنشآت، لا تُخزّن المنتجات حسب فئات ثابتة، بل توضع في المواقع المتاحة ويحدد النظام مكان كل منتج باستخدام الرموز الشريطية والسجلات الرقمية.</p><p class='article-text'>أما المستودعات الأكثر تطورا فتستخدم روبوتات لنقل الأرفف أو المنتجات إلى محطات التجهيز، بما يقلل حركة العاملين ويسرع تجهيز الطلب.</p><p class='article-text'>بعد العثور على السلعة، يُمسح رمزها للتأكد من تطابقها مع الطلب، ثم تُغلّف وتُثبت عليها بطاقة الشحن قبل انتقالها إلى منطقة الإرسال.</p><p class='article-text'>شبكات الفرز والنقل</p><p class='article-text'>يُختار الناقل وفق عوامل تشمل وزن الشحنة ووجهتها وموعد التسليم وطريقته، وبعد مغادرة المستودع، تصل الطرود إلى مراكز الفرز، حيث تقرأ الأنظمة الآلية الملصقات وتوجه الشحنات نحو مساراتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الأرقام حجم الأتمتة في هذه العمليات، إذ أشارت بيانات عن مركز فرز تابع للبريد الفرنسي "La Poste"، افتُتح في إقليم سين إيه مارن عام 2021، إلى قدرته في ذلك الوقت على فرز أكثر من 37 ألف طرد في الساعة.</p><p class='article-text'>ومن هناك يصل الطرد إلى مركز قريب من العميل، لتبدأ أكثر المراحل تعقيدا: "الميل الأخير".</p><p class='article-text'>الميل الأخير.. معادلة معقدة</p><p class='article-text'>يحتاج سائق التوصيل إلى إيصال عشرات الطرود إلى عناوين مختلفة مع مراعاة المسافات ومواعيد التسليم والحمولة والقيود التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتزداد الاحتمالات بسرعة هائلة مع ارتفاع عدد المحطات، فعند وجود 20 محطة، يبلغ عدد الترتيبات النظرية نحو 2.43 كوينتيليون ترتيب، أي 20! تقريبا.</p><p class='article-text'>لذلك تستخدم برامج تخطيط الجولات خوارزميات وأساليب تقريبية لإيجاد مسارات فعالة خلال وقت قصير بدلا من اختبار كل الاحتمالات.</p><p class='article-text'>وخلال الرحلة، تسجل أجهزة قراءة الرموز الشريطية انتقال الطرد بين نقاط الشبكة، وتتحول هذه الأحداث إلى تحديثات على صفحة التتبع وإشعارات تمكّن العميل والتاجر من متابعة الشحنة.</p><p class='article-text'>الإرجاع.. الرحلة تبدأ من جديد</p><p class='article-text'>قد لا تنتهي العملية بالتسليم، ففي الاتحاد الأوروبي، يملك المستهلك، كقاعدة عامة، حق العدول عن كثير من المشتريات عن بُعد خلال 14 يوما، مع وجود استثناءات قانونية.</p><p class='article-text'>عند الإرجاع، يصل المنتج إلى المستودع لفحص حالته، فإذا كان صالحا لإعادة البيع، يعود إلى المخزون، وإلا فقد يُباع بسعر مخفض أو يُعالج وفق سياسة الشركة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه العملية في الأزياء والأحذية، إذ أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في مواد منشورة عام 2024 إلى أن إرجاع الملابس والأحذية المشتراة عبر الإنترنت يمثل تحديا اقتصاديا وبيئيا بسبب النقل والفحص وإعادة التغليف واحتمال عدم إمكانية إعادة بيع بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>تكلفة بيئية غير ظاهرة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة التجارة الإلكترونية على المال، فبحسب دراسة للوكالة الفرنسية للتحول البيئي "ADEME" نُشرت عام 2023، تشير التقديرات الواردة في المادة الأصلية إلى أن الانبعاثات المرتبطة بتسليم طرد في فرنسا تبلغ نحو كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، مع اختلافها وفق وسيلة النقل والتغليف وطريقة التسليم وظروف التشغيل.</p><p class='article-text'>ويتأثر الأثر البيئي بمسافة الرحلة، وامتلاء مركبات النقل، وحجم العبوة، وعدد عمليات الإرجاع وطريقة استلام العميل للطرد، كما يمكن أن يؤدي تقليل الفراغ داخل العبوات وتحسين مسارات النقل وتجميع المشتريات إلى رفع الكفاءة وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن النقرة التي تستغرق لحظة واحدة ليست نهاية عملية الشراء، بل بداية منظومة تقنية ولوجستية كاملة، تبدأ بالدفع وحجز المخزون، وتمر بالتجهيز والفرز والنقل والتوصيل، وقد تسير في الاتجاه المعاكس عند الإرجاع.</p>

نقرة تحرّك البنوك والشاحنات.. ماذا يحدث عندما تضغط زر شراء؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد التركة تقتصر على العقارات والأموال والأسهم، بل امتدت إلى عالم رقمي قد يحمل جزءاً من حياة الإنسان وأسراره وحقوقه المالية، فهل تنتقل حساباتنا الإلكترونية إلى ورثتنا بعد الوفاة، أم تبقى رهينة سياسات المنصات الرقمية؟ في الماضي، كان الحديث عن التركة ينصرف إلى الأموال والعقارات والمركبات والأسهم والممتلكات المادية التي يتركها الإنسان خلفه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص تقريباً وجود رقمي يمتد عبر حساباته المصرفية الإلكترونية، ومحافظه الرقمية، وصوره وملفاته المخزنة على السحابة، ورسائله الخاصة، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وربما أصول رقمية ذات قيمة مالية، وهنا يبرز السؤال: ماذا يحدث لكل هذه الممتلكات والبيانات بعد الوفاة؟ ومن يملك الحق في الوصول إليها وإدارتها والتصرف فيها؟</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد فرضيات تقنية، بل نماذج تكشف عن إشكالية قانونية متنامية في عصر أصبحت فيه الثروة والذكريات والحقوق موزعة بين العالم الواقعي والفضاء الرقمي، فلم تعد التركة تقتصر على منزل أو حساب مصرفي أو أسهم وعقارات، بل باتت تشمل أصولاً إلكترونية قد تكون لها قيمة مالية كبيرة، وبيانات شخصية قد تثير خلافات حول الخصوصية وحق الوصول، وتشمل التركة الرقمية الأرصدة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة، والإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والحسابات التي تحقق دخلاً من المحتوى الرقمي، فضلاً عن الصور والمستندات والمراسلات المخزنة على خدمات التخزين السحابي والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولنتصور أن شخصاً كان يدير متجراً إلكترونياً يبيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتلقى المدفوعات من خلال بوابة دفع رقمية، ثم توفي فجأة. قد تكون له مستحقات خارجية، وطلبات لم تُنفذ، والتزامات تجاه العملاء، وبيانات لازمة لاستمرار النشاط. في هذه الحالة، لا تقتصر المشكلة على حصر أمواله، بل تمتد إلى كيفية استرداد المستحقات وإدارة الالتزامات والمحافظة على قيمة المشروع.</p><p class='article-text'>ومثال آخر، شخص يمتلك قناة رقمية تحقق عوائد إعلانية منتظمة، فهل تنتقل الإيرادات المستحقة إلى الورثة؟ وهل يستطيعون مواصلة إدارة القناة؟ هنا تظهر إحدى أكثر الإشكاليات حساسية، فقد يثبت للورثة حق المطالبة بأموال تدخل ضمن التركة، دون أن يعني ذلك امتلاكهم حق الدخول تلقائياً إلى جميع الحسابات الشخصية للمتوفى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر التركة الرقمية على الأموال. فقد يطلب أحد الأبناء الوصول إلى صور والده المتوفى المحفوظة في الحساب الرقمي، بينما يرغب بقية الورثة في إغلاق الحساب حفاظاً على الخصوصية، وقد يطالب أحد أفراد الأسرة بالحصول على محادثات خاصة اعتقاداً بأنها تتضمن معلومات تتعلق بحقوق مالية أو التزامات قائمة، وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز بين الرغبة العائلية في الاحتفاظ بالذكريات، والحق القانوني في الوصول إلى البيانات، فليس كل محتوى رقمي جزءاً من التركة المالية، وليس كل ما كان المتوفى يستطيع الاطلاع عليه يصبح متاحاً تلقائياً لورثته، كما قد تتضمن المراسلات معلومات تخص أشخاصاً آخرين، بما يستدعي مراعاة حقوقهم والضوابط القانونية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للورثة حماية حقوقهم وتقليل مخاطر ضياع التركة الرقمية بخطوات عملية تبدأ بحصر الأصول والحسابات المهمة، وتحديد الجهات التي تحتفظ بها، والتعرف على الخيارات التي توفرها المنصات للتعامل مع الحساب بعد الوفاة، كما ينبغي الاحتفاظ بسجل آمن يوضح أماكن الأصول الرقمية وطريقة التواصل مع الجهات التي تديرها، دون كشف كلمات المرور أو المفاتيح السرية بطريقة تعرضها للسرقة. ومن المهم تنظيم الوصايا والتوجيهات المتعلقة بهذه الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة القواعد المنظمة للميراث والوصية، ويُفضّل كذلك الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وتوثيق الحقوق المالية المستحقة، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة لإثبات الملكية. فهذه الخطوات قد تختصر وقتاً طويلاً على الورثة، وتحمي قيمة المشروعات الرقمية من التعطل.</p><p class='article-text'>إن التركة الرقمية تضع المفهوم التقليدي للميراث أمام واقع جديد؛ فقد تكون الثروة موزعة بين محافظ إلكترونية ومنصات تجارية وخدمات تخزين في دول مختلفة، بينما تبقى الذكريات والمراسلات محكومة باعتبارات الخصوصية وشروط الوصول، والتحدي الحقيقي هو وضع آليات واضحة لحصر هذه الأصول وإثبات ملكيتها واسترداد الحقوق المالية المرتبطة بها، مع حماية البيانات الشخصية وحقوق الغير، وتوفير إجراءات عملية تساعد الورثة على ممارسة حقوقهم المشروعة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال في العصر الرقمي لا يقتصر على: ماذا ترك الإنسان بعد وفاته؟ بل يمتد إلى أين تركه، وكيف يمكن الوصول إليه، ومن يملك الحق في استرداده؟ إن التخطيط المسبق والوعي القانوني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية التركة الرقمية، لكنهما لا يغنيان عن ضرورة مواكبة التشريعات والتطبيقات القانونية للتطور التقني، حتى لا تتحول أموال الإنسان وذكرياته بعد وفاته إلى حقوق معلّقة ونزاعات يصعب حسمها.</p>

التركة الرقمية.. إرث عالق في العالم الافتراضي

<p class='article-text'>سجلت الإيرادات السياحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ 131.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما استقبلت دول المجلس 75.7 مليون سائح بزيادة قدرها 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وأظهرت النشرة الأسبوعية للمركز الصادرة بعنوان "السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي"، ارتفاع أعداد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة، بينما شهد القطاع الفندقي توسعا لتصل منشآته إلى 12.4 ألف منشأة بزيادة قدرها 4.8 بالمائة، ما يعكس اتساع القاعدة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب وتوفير خيارات إقامة متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية دور السياحة كرافد أساسي لبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، نظرا لارتباطها الوثيق بقطاعات النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه، فضلا عن مساهمتها المباشرة في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.</p><p class='article-text'>وتطرقت النشرة إلى مستويات الجاهزية الرقمية وتأثيرها في تطوير الخدمات، حيث تصدرت ثلاث دول خليجية قائمة أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر تبني التقنيات الناشئة لعام 2025 بتقييمات تراوحت بين 34 و99 نقطة، في حين حققت دول المجلس ما بين 60 و77 نقطة في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>وحلت ثلاث دول من مجلس التعاون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بتسجيلها نقاطا تتراوح بين 56 و99 نقطة، ما يؤكد أهمية الخدمات الرقمية الحكومية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة لتعزيز التنافسية السياحية عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات السياح، مشددة على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول المجلس عبر تطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل لتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في تشجيع السياحة البينية.</p>

السياحة الخليجية تسجل 75.7 مليون زائر و131.9 مليار دولار إيرادات

<p class='article-text'>هيئة تحرير فايننشيال تايمز<br>تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.</p><p class='article-text'>وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص.<br></p><p class='article-text'>في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل.<br></p><p class='article-text'>إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.</p><p class='article-text'>ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. <br>كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. <br></p><p class='article-text'>حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور.<br></p><p class='article-text'>وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.</p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع.<br></p><p class='article-text'>وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.</p><p class='article-text'>وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار.<br></p><p class='article-text'>وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات.<br></p><p class='article-text'>ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.</p>

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

<p class='article-text'>في صباح عادي، يحاول مواطن تسجيل الدخول إلى خدمة حكومية، أو مريض فتح موقع مستشفى، أو قارئ الوصول إلى صفحة على الإنترنت، لكنه يجدها فجأة غير متاحة.</p><p class='article-text'>فالانطباع الأول بسيط: هجوم إلكتروني جديد نجح في إسقاط المواقع، لكن ما حدث هذا الأسبوع كان أكثر غرابة، فكثير من المواقع لم يسقطها القراصنة، إنما أغلقها أصحابها بأنفسهم خوفاً مما قد يفعله القراصنة إن بقيت مفتوحة.</p><p class='article-text'>في 21 أكتوبر، تعطلت أو أُوقفت احترازياً خدمات ومواقع حكومية في دول أوروبية بينها هولندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، ووصل التأثير إلى مواقع مستشفيات ومدارس ومؤسسات أخرى.</p><p class='article-text'>وفي هولندا، كان من بين المتأثرين نظام الهوية الرقمية الحكومي «ديجي دي» وبوابات حكومية أخرى. وفي فنلندا، أوقف مركز تقنية المعلومات الحكومي خدمات عامة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولم يكن توقف هذه المواقع في حد ذاته دليلاً على اختراقها، بل كان في حالات كثيرة قراراً دفاعياً إلى حين تأمين الأنظمة. </p><p class='article-text'>السبب كان موجوداً في مكان لن يراه المستخدم العادي أبداً:«بي إتش بي»، وهي لغة برمجة تعمل خلف الكواليس في جزء هائل من الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويمكن تبسيط دورها بتخيل مطعم، أنت تجلس أمام الطاولة وتطلب وجبتك، بينما يعمل المطبخ بعيداً عن عينيك لإعداد ما طلبته، المتصفح هو الطاولة التي تراها، و«بي إتش بي» جزء من المطبخ الذي يجمع المعلومات ويتعامل مع قواعد البيانات قبل أن يرسل الصفحة النهائية إليك.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن «بي إتش بي» تعمل خلف نحو ثلاثة أرباع المواقع التي يمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة فيها. </p><p class='article-text'>المشكلة أن الباحثين اكتشفوا ثغرتين بالغتي الخطورة في هذه اللغة، حصلتا على تقييم 9.2 من 10 على مقياس شدة الثغرات.</p><p class='article-text'>وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، يمكن للثغرات في ظروف معينة السماح بتنفيذ أوامر برمجية عن بعد من دون تسجيل الدخول، لذلك كانت النصيحة للجهات التي لا تستطيع تثبيت التحديث الأمني بسرعة مباشرة: إذا تعذر تأمين النظام، يمكن التفكير في إخراجه مؤقتاً من الإنترنت.</p><p class='article-text'>وهكذا حدث موقف يبدو للوهلة الأولى متناقضاً: أفضل وسيلة لحماية بعض الخدمات الرقمية كانت إيقافها رقمياً.</p><p class='article-text'>ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات وإظهار مدى خطورتها.</p><p class='article-text'>وذكرت «سكاي نيوز» أن وكلاء ذكاء اصطناعي شاركوا في كشف المشكلة، وأن «أوبن إيه آي» قالت إنها عملت خلال الشهرين السابقين مع باحثين لمعالجة الخلل ومساعدة المطورين على الوصول إلى الإصلاحات. لكنها نبهت أيضاً إلى المفارقة نفسها: الأدوات التي تساعد المدافعين في اكتشاف العيوب يمكن أن تساعد المهاجمين كذلك. </p><p class='article-text'>في الماضي، كان البحث عن ثغرة مخفية داخل آلاف أو ملايين الأسطر البرمجية يحتاج إلى وقت ومعرفة بشرية متخصصة.</p><p class='article-text'>ولا يلغي الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى الخبراء، لكنه يسمح بأتمتة أجزاء متزايدة من البحث والتحليل، والنتيجة هي سباق جديد: من يجد الباب المفتوح أولاً، المدافع أم المهاجم؟</p><p class='article-text'>وقد حدث التصعيد بسرعة في أزمة «بي إتش بي»، فتقول «كاسبرسكي»، نقلاً عن بيانات للهجمات، إن آلاف محاولات الاستغلال رُصدت قبل الإعلان الرسمي عن الثغرات، ثم ارتفع العدد إلى عشرات الآلاف خلال أول 45 دقيقة بعد الكشف، وإلى مئات الآلاف بعد ساعتين، قبل تسجيل ملايين المحاولات بحلول اليوم التالي. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تشرح لماذا فضلت الحكومات والمؤسسات الضغط على زر الإيقاف بدلاً من المجازفة.</p><p class='article-text'>لكن الأزمة الحالية ليست حادثة منفصلة بقدر ما هي نسخة حديثة من مشكلة قديمة، فالإنترنت الذي يبدو للمستخدم مساحة شديدة التعقيد والحداثة يعتمد في الواقع على طبقات من البرمجيات والمكونات المفتوحة المصدر التي تطورت على مدى عقود، ويعتمد عدد هائل من الشركات والمؤسسات عليها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ولهذا، عندما تظهر ثغرة داخل مكون واسع الانتشار، لا تبقى المشكلة محصورة في شركة صنعت منتجاً واحداً، فقد أشار المركز الوطني للأمن السيبراني الهولندي إلى أن «بي إتش بي» لا توجد فقط خلف مواقع الإنترنت، إنما يمكن أن تكون مدمجة أيضاً في أجهزة الشبكات وواجهات الإدارة ومنتجات أخرى، أي أن البحث عن الأنظمة المتأثرة قد يكون أكبر من مجرد فحص قائمة مواقع. </p><p class='article-text'>وحجم المشكلة الأمنية العالمية آخذ في الاتساع كذلك، فوفق قاعدة بيانات «سيكيوريتي فَلنَرابيليتي»، كان قد نُشر حتى 24 أكتوبر 85,839 ثغرة خلال 2026، بمتوسط 289 ثغرة جديدة يومياً، بينها أكثر من 9,500 ثغرة مصنفة حرجة. </p><p class='article-text'>وهنا تعود قصة «بي إتش بي» إلى صورتها الأكبر، فالمشكلة ليست أن الإنترنت على وشك الانهيار، ولا أن كل موقع معرض لأن يسقط غداً، بل أن حياتنا أصبحت تعتمد على بنية رقمية شديدة الترابط، بحيث يمكن لعيب صغير في طبقة لا يعرف معظم الناس حتى اسمها أن يضطر حكومات ومستشفيات ومؤسسات إلى اتخاذ قرارات خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي يجعل هذه الحقيقة أكثر إلحاحاً، فهو يمنح الخبراء أدوات أسرع لاكتشاف العيوب قبل أن تتحول إلى كوارث، لكنه في الوقت نفسه يقلل الكلفة والوقت اللازمين للبحث عن نقاط الضعف.</p>

ثغرتان أطفأتا مواقع حول العالم.. الذكاء الاصطناعي يختبر هشاشة الإنترنت

<p class='article-text'>عبدالله آل حامد: ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت ذراع العمل الخيري لشركة Google مؤسسة Google.org عن تقديم دعم بقيمة 2.4 مليون دولار لمؤسسة «إنجاز العرب» بهدف تمكين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار أربع سنوات وتزويدهم بمهارات السلامة والأمان والمواطنة الرقمية من خلال منهج «أبطال الإنترنت» /Abtal Al Internet/ المتاح باللغة العربية.<br>تهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون طفل في تسع دول تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية.<br>يعد برنامج «أبطال الإنترنت» الذي أُطلق باللغة العربية لأول مرة عام 2018 المبادرة الأساسية لشركة Google لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً.. وتمثل هذه المنحة أحدث استثمارات Google لدعم الأمان الرقمي في المنطقة.<br>ويتزامن الإعلان مع إطلاق المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت من Google» في «السركال أفنيو» بدبي بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية /TDRA/ والهيئة الوطنية للإعلام.<br>وتستقبل المساحة التفاعلية العائلات يومي 24 و25 أكتوبر لتمنحهم تجربة عملية ومشوقة تركز على مهارات التوعية الرقمية وميزات الرقابة المتاحة للأهالي عبر خدمات ومنتجات Google بما في ذلك حسابات الأطفال والمراهقين على YouTube وتطبيق YouTube Kids.</p><p class='article-text'><br>ركيزة استراتيجية</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ترسيخ بيئة رقمية آمنة للنشء يمثل ركيزة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي آمن ومستدام يحمي الأجيال القادمة من المخاطر الإلكترونية ويمكنها من استثمار الفرص الرقمية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات بما يساهم في توظيف التكنولوجيا جسراً للمعرفة والإبداع والتقدم.<br>وقال معاليه خلال حضوره جانباً من المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت» من Google إن الاستثمار في الوعي الرقمي للأطفال ضرورة لبناء جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة وحماية خصوصيته والتعامل بمسؤولية واحترام في الفضاء الرقمي.<br>وأضاف أن إعداد الأجيال الجديدة للمستقبل لا يقتصر على إتقان أدوات التكنولوجيا بل يمتد إلى بناء منظومة من القيم والمهارات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا بوعي ومسؤولية فكلما امتلك الطفل الوعي اتسعت أمامه فرص الاستكشاف والإبداع وأصبح شريكاً في صناعة فضاء رقمي أكثر أماناً ونفعاً للمجتمع.</p><p class='article-text'><br>منتجات</p><p class='article-text'><br>وقال أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي لـ Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة ديناصور T-Rex بالحجم الطبيعي عبر الواقع المعزز على بحث Google أو استكشاف أسرار الأحياء والعلوم مع عبدالله عنان على YouTube أو استخدام/ Study Notebook/ عبر /Gemini/ للاستعداد لاختبار الكيمياء يعتمد الأطفال على منتجاتنا يومياً لاكتشاف العالم من حولهم وبصفتنا أولياء أمور وقادة تقع على عاتقنا مسؤولية مرافقتهم للتنقل في هذا الفضاء الرقمي بأمان وبناء عادات متوازنة تمكّنهم من أن يكونوا مواطنين رقميين مسؤولين.</p><p class='article-text'><br>وتحرص Google على تصميم منتجاتها لتكون آمنة بطبيعتها حيث توفر تدابير حماية افتراضية وتلقائية للمستخدمين دون سن 18 عاماً؛ تشمل جعل مقاطع الفيديو المرفوعة خاصة بشكل افتراضي وإيقاف التشغيل التلقائي وتعطيل الإعلانات المخصصة إلى جانب أدوات الإشراف الفعّال للأهالي مثل تطبيق /Google Family Link/ ومركز العائلة في YouTube.</p><p class='article-text'><br>وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً متزايداً من العائلات على YouTube لاكتساب مهارات الحياة اليومية وبحسب أبحاث أجرتها شركة «كانتار» /Kantar/ يرى 95 بالمائة من المشاهدين في الإمارات والسعودية أن YouTube يقدم محتوى تعليمياً رائداً، بينما أكد 92% من مستخدمي الجيل Z أن المنصة ساعدتهم بالفعل على تطوير مهارات جديدة.</p><p class='article-text'><br> نهج متكامل</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس سعيد بالهول مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإنابة: إن استراتيجية الهيئة في مجال السلامة الرقمية للطفل ترتكز على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتمكين ويعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والجهات المعنية والمنصات الرقمية ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نؤمن بأن حماية الأطفال لا تعني بالضرورة إلغاء تفاعلهم مع العالم الرقمي بل تمكينهم من استكشافه والاستفادة من فرصه بوعي وثقة ومسؤولية وبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة وآمنة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'><br>تجربة علمية</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال جافيد أصلانوف رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نريد أن يشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان والتمكين في كل مرة يستخدم فيها أطفالهم YouTube للتعلّم والاستكشاف سواء لإجراء تجربة علمية في المنزل أو للتعمق في تاريخ المنطقة العريق ومن خلال الجمع بين إجراءات الحماية التلقائية القوية وأدوات الرقابة السلسة للأهالي تستطيع كل أسرة تخصيص التجربة بما يناسبها والاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي القيّم على YouTube».<br>وكانت منصة (YouTube) قد وفّرت في وقت سابق من هذا العام حسابات مخصصة للأطفال والمراهقين تتيح لأولياء الأمور في المنطقة مزيداً من خيارات التحكم بالمحتوى بما يواكب التطور العمري لأطفالهم بما في ذلك ميزة غير مسبوقة تتيح ضبط وتحديد وقت مشاهدة مقاطع Shorts مع إمكانية ضبط المؤقت على صفر دقيقة يومياً.</p><p class='article-text'><br>وتتكامل هذه الإعدادات مع تطبيق YouTube Kids المستقل والمصمم منذ إطلاقه عام 2021 خصيصاً للأطفال دون سن 13 عاماً مع خيارات رقابة أبوية شاملة.</p>

بالشراكة مع «تدرا» والهيئة الوطنية للإعلام..  Google وYouTube  تعززان جهود سلامة الأطفال الرقمية

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'>إذا كنت تتابع نصائح المال والادخار على مواقع التواصل، فلا بد أنك سمعتها مراراً: توقف عن شراء القهوة كل صباح.</p><p class='article-text'>فبحسب واحدة من أكثر النصائح المالية تداولاً، يبدو أن بضعة دراهم أو دولارات تنفقها يومياً في أحد المقاهي هي ما يقف بينك وبين الثراء، عليك ان تصنع قهوتك في المنزل، وتستثمر الفارق، وتكرر الأمر لسنوات، لتجد نفسك على طريق الاستقلال المالي.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه الوصفة تُقدَّم أحياناً من أشخاص عاديين يخوضون، مثل غيرهم، تحديات الادخار والإنفاق، لكنها تتكرر على الإنترنت وكأن كوب القهوة هو الخطأ المالي الذي يفصل الأثرياء عن بقية الناس.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أقل إثارة، وربما أكثر فائدة، فنعم، المصروفات الصغيرة تتراكم، والقهوة اليومية تكلف مالاً، تماماً مثل طلبات الطعام والاشتراكات والمشتريات العفوية، لكن المشكلة الحقيقية ليست في القهوة التي تشتريها، إنما بما تفعله ببقية راتبك.</p><p class='article-text'>فإذا كنت تدخر وتستثمر بانتظام، من غير المرجح أن يكون كوب القهوة الصباحي هو ما يهدد مستقبلك المالي، وإذا كنت تنفق راتبك بالكامل شهراً بعد شهر من دون أي خطة للادخار، فقد لا يحل التخلي عن القهوة المشكلة من أساسها.</p><p class='article-text'>ربما تكون النصيحة المالية الأصدق إذن: «ادخر أولاً، أنفق بوعي، واشرب قهوتك من دون شعور بالذنب».</p><h2>أين المشكلة؟</h2><p class='article-text'>الادخار للمستقبل ضرورة لا يمكن تجاهلها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتزايد القلق بشأن القدرة على توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع لـ«غالوب» ورد في المادة الأصلية، يتوقع 45% فقط من العاملين امتلاك ما يكفي من المال للعيش بشكل جيد خلال التقاعد، وحتى بين أصحاب الدخول الأسرية التي تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، يشعر 61% بهذا القلق.</p><p class='article-text'>لكن الخوف من المستقبل المالي أنتج بدوره نوعاً آخر من الخطاب، يقوم على إشعار الناس بالذنب تجاه مشتريات يومية بسيطة، وفي مقدمتها القهوة.</p><p class='article-text'>ويرى المستشار المالي بروس ماغين أن شراء القهوة يومياً لن يمنع الإنسان بالضرورة من التقاعد، لكن الخطر يكمن في الاعتياد على الإنفاق اليومي غير المدروس.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ليست المشكلة في عملية شراء منفردة، إنما في النمط الذي تتكرر فيه عشرات العمليات من دون أن يعرف الشخص في نهاية الشهر أين ذهب راتبه.</p><h2>ادخر أولاً</h2><p class='article-text'>بدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن ادخاره، يقترح الخبراء قلب المعادلة: الادخار أولاً، ثم الإنفاق مما يتبقى.</p><p class='article-text'>فإذا كان جزء محدد من الدخل يذهب تلقائياً إلى الادخار والاستثمار بمجرد استلام الراتب، تصبح بقية الميزانية أكثر وضوحاً، ويمكن للشخص أن ينفق منها على الأشياء التي يستمتع بها من دون أن يشعر بأن كل قهوة أو وجبة خارج المنزل تهدد مستقبله المالي.</p><p class='article-text'>ويقترح ماغين استهداف نسبة تصل إلى 20% من الدخل للادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى سبب جديد للشعور بالفشل، فإذا كانت نسبة 20% بعيدة عن إمكانات الشخص، يمكن أن يبدأ بـ3% أو 5% من راتبه، والعمل تدريجياً على رفعها.</p><p class='article-text'>فالمهم هنا ليس الوصول إلى الرقم المثالي منذ الشهر الأول، وإنما تحويل الادخار إلى عادة منتظمة.</p><h2>اجعل الادخار «تلقائياً» مثل قهوتك</h2><p class='article-text'>إذا كنت تشتري قهوتك كل صباح من دون التفكير كثيراً في الأمر، فلماذا لا يصبح الادخار عادة بالقدر نفسه؟</p><p class='article-text'>المستشار المالي إرني وينغارد يختصر الفكرة بالقول: «القهوة نفسها ليست الشرير.. المشكلة في الوضع التلقائي».</p><p class='article-text'>ويقصد بذلك أن المشكلة تبدأ عندما يصبح الإنفاق تلقائياً، فيما يظل الادخار قراراً مؤجلاً إلى نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>لذلك، ينصح باللجوء إلى الادخار التلقائي، بحيث ينتقل المبلغ المخصص للمستقبل قبل أن يكون متاحاً للإنفاق أصلاً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يمكن للعاملين الاستفادة من خطط التقاعد، إذ تُقتطع المساهمات من الراتب مباشرة.</p><p class='article-text'>كما يقدم بعض أصحاب العمل مساهمات مقابلة لجزء من المبالغ التي يدخرها الموظف، ما يضيف أموالاً إلى مدخراته التقاعدية.</p><p class='article-text'>ويمكن كذلك إعداد تحويلات تلقائية إلى حسابات التقاعد الفردية، بحيث ينتقل المال في موعد الحصول على الراتب وليس بعد إنفاق الجزء الأكبر منه.</p><h2>فتش في بقية مصروفاتك</h2><p class='article-text'>هذا لا يعني بالطبع أن المصروفات الصغيرة لا تستحق المراجعة.</p><p class='article-text'>إذا كنت غير راضٍ عن حجم مدخراتك، فربما حان الوقت للنظر إلى ميزانيتك كاملة، وليس فقط إلى الكوب الموجود في يدك.</p><p class='article-text'>هل تدفع مقابل خدمات بث متعددة لا تستخدمها باستمرار؟ هل لديك اشتراكات نسيت أنك تدفع ثمنها؟ هل هناك مشتريات متكررة لم تعد تمنحك المتعة أو القيمة التي دفعتك إليها في البداية؟</p><p class='article-text'>ويشير وينغارد إلى أن توفير 100 دولار شهرياً يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً عندما يستمر لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح الأولويات أكثر أهمية من الحرمان، فقد لا تستطيع الحصول على كل ما ترغب فيه والادخار في الوقت نفسه، لكن يمكنك اختيار الأشياء التي تستحق أموالك بالفعل، وإذا كانت القهوة الصباحية واحدة منها، فربما يكون من المنطقي الاحتفاظ بها والتخلي عن مصروف آخر لا يعني لك الكثير.</p>

الحرمان لن يجعلك ثرياً

قهوتك اليومية ليست عدو مستقبلك المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس" أمر بفرض قيود على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، بأنها "مثيرة للقلق البالغ، ولا تتفق مع ما سبق أن قدمته الشركة من هذه الخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الاتحاد في بروكسل، إن على "سبيس إكس" إعادة الخدمات الكاملة في أوكرانيا بصورة عاجلة، حيث تحتاج كييف إلى هذه الخدمة لتشغيل المسيرات اللازمة للدفاع عن أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن حرب أوكرانيا أظهرت مدى اعتماد أمن أوروبا على البنية التحتية القائمة على استخدام الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أنه لهذا السبب، يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تطوير شبكة جديدة من الأقمار الصناعية وإنشائها تسمى "إيريس 2" ستتألف من أكثر من 300 قمر صناعي، وتهدف إلى توفير اتصالات فضائية عالية الأمان للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال المتحدث: "وبالطبع، سنشرك أوكرانيا بالكامل في هذا المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي بي إس نيوز" بأن ماسك كان وراء فرض القيود على خدمات الإنترنت عبر "ستارلينك" في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت "سي بي إس نيوز" أن ماسك أجرى مناقشات مع مسؤولين حكوميين قبل اتخاذ القرار، وأنه أراد، بحسب التقارير، توضيح موقف الرئيس دونالد ترامب من هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "وول ستريت جورنال" إن ماسك وترامب تحدثا أيضا مباشرة عبر الهاتف بعد فرض القيود. وتقوم "سبيس إكس" بتشغيل خدمة ستارلينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الاتحاد الأوروبي يحث ماسك على توفير خدمات ستارلينك لأوكرانيا دون قيود

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بعدما تصدرت مدينتا أبوظبي ودبي قائمة أسرع مدن العالم في خدمات الإنترنت المتحرك والثابت خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الدولة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شبكات المشغلين أن أبوظبي احتلت المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك بعد تسجيلها متوسط سرعة بلغ 683 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر، فيما تقدمت دبي إلى المركز الثالث عالمياً بسرعة بلغت 547 ميجابت في الثانية، لتواصل الإمارات الحفاظ على صدارتها العالمية في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما سجلت مدن خليجية أخرى تحسناً في الأداء، حيث بلغت سرعة الإنترنت المتحرك في مدينة الكويت نحو 385 ميجابت في الثانية، إلا أن الفارق ظل كبيراً مقارنةً بالسرعات المسجلة في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتفوقت أبوظبي ودبي على عدد من المدن العالمية المعروفة بتطور بنيتها الرقمية ونشاطها الاقتصادي، إذ سجلت هانوي في فيتنام سرعة بلغت 452 ميجابت في الثانية، بينما حققت ريو دي جانيرو البرازيلية 363 ميجابت في الثانية، وبلغت السرعة في ستوكهولم السويدية 343 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الإنترنت الثابت، ووفق بيانات مؤشر Speedtest Global Index المتخصص بقياس سرعات الإنترنت عالمياً، واصلت الإمارات تعزيز حضورها بين أسرع مدن العالم، حيث صعدت أبوظبي إلى المركز الأول عالمياً في خدمات الإنترنت الثابت بعد تسجيل متوسط سرعة بلغ 418 ميجابت في الثانية، فيما جاءت دبي في المرتبة السابعة عالمياً بسرعة تجاوزت 339 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت النتائج استمرار المدينتين في تحقيق أداء متفوق مقارنة بعدد من المراكز الاقتصادية العالمية، إذ سجلت بانكوك في تايلاند سرعة بلغت 317 ميجابت في الثانية، فيما حققت جنيف السويسرية 318 ميجابت في الثانية، وسجلت بودابست المجرية نحو 306 ميجابت في الثانية بنهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات، مدعومة باستثمارات مستمرة في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ ريادتها كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا.</p>

تتفوق على مدن عالمية بفوارق تتجاوز 200 ميجابت

أبوظبي ودبي تقودان العالم في سرعات الإنترنت المتحرك والثابت

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة واستقطاب العلامات التجارية العالمية، مع تسارع التحول نحو المنصات الرقمية، التي تعيد تشكيل تجربة التسوق، وتربط المتاجر بالعملاء عبر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق منصات جديدة تجمع التجارة الإلكترونية والبيانات وبرامج الولاء في تجربة موحدة اتجاهاً متنامياً نحو تطوير نماذج تجزئة أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تعزز حضور الشركات في الأسواق الخليجية، وتوسع قنوات وصولها إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، المتخصص في الأزياء وأسلوب الحياة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة تسوق رقمية، تضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في صميم الخدمات والاقتراحات، ويتوافر التطبيق في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مستهدفاً أكثر من 15 مليون عميل، مع إتاحة أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج.</p><p class='article-text'>ويجمع التطبيق بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، بما يتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات المناسبة لهم بدلاً من الاقتصار على البحث التقليدي. ويضم «آيڤي» مساعداً ذكياً، يستجيب للأوامر النصية والصوتية، ويقدم اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات وفقاً للتفضيلات الشخصية وسجل المشتريات، وعمليات البحث السابقة، كما يوفر التطبيق خاصية التجربة الافتراضية، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاطها مباشرة لرؤية كيف تبدو القطع المختارة عليه قبل الشراء، وتدعم التجربة خدمات توصيل سريعة، تشمل توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في الإمارات، و90 دقيقة في بقية دول الخليج.</p><p class='article-text'>ويضم التطبيق برنامج الولاء «كلوب آيڤي»، المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل»، الذي يربط تجربة التسوق الرقمية بشبكة المجموعة التي تضم أكثر من 2,600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، ويتيح البرنامج كسب المكافآت واستبدالها عند الشراء عبر الإنترنت أو من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مع استمرار الأعضاء الحاليين في استخدام حساباتهم المسجلة.</p><p class='article-text'>وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن إطلاق «آيڤي» يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، إذ يجمع شبكة متاجرها وعلاماتها التجارية ومعرفتها بالمستهلك مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم تجربة تجزئة أكثر ترابطاً وتخصيصاً.</p><p class='article-text'>من جانبه قال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التطبيق لا يقتصر على التجارة الإلكترونية، بل يسعى إلى توفير رفيق ذكي يفهم ذوق العميل، ويقترح ما يناسبه، بما يعزز تجربة التسوق دون أن ينتقص من متعتها.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع الإطلاق كشفت المنصة عن أغنية «على جوّك»، التي تمزج العربية والهندية والإنجليزية، بمشاركة الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي «كارما»، وتتولى «وارنر ميوزيك الشرق الأوسط» توزيعها، ضمن حملة رقمية، تعكس التنوع الثقافي في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>ويتوافر التطبيق على نظامي «iOS» و«Android» في الأسواق الخليجية الستة، في خطوة تعكس توسع دور المنصات الرقمية في تطوير قطاع التجزئة، وتقديم خدمات متكاملة، تتجاوز البيع الإلكتروني التقليدي.</p>

دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة.. إطلاق منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشترك منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض السمات مع شركات الاستشارات، فكلاهما أصبح واسع الانتشار اليوم، وكلاهما يسعى لترسيخ حضوره في العمليات التجارية، وكلاهما يستوعب معلومات قيمة من مصادر أخرى، ليبيعها مجدداً للمستخدمين على هيئة حلول مصممة خصيصاً لتلبية تساؤلات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي للاستشاريين بالكامل أمراً مستبعداً، بخلاف ما يتوقعه بعض المتشائمين، ويأمله كثير من منتقدي قطاع الاستشارات. غير أنه من الواضح أيضاً أن الوصول الواسع إلى مشورة مقنعة ومدروسة ومعروضة ببراعة، والتي تقدمها آلة عوضاً عن بشري مكلف، يحمل معه شرائح عروض «باور بوينت»، أصبح يفرض تحديات جديدة على نموذج العمل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعالية يوم المستثمرين التي نظمتها شركة «أكسنتشر» هذا الأسبوع، دافعت الرئيسة التنفيذية جولي سويت عن موقف الشركة، مستندة إلى قناعتها بأن الشركات الاستشارية الكبرى التي تركز على تكنولوجيا المعلومات، مثل شركتها، تمتلك «القدرة الواسعة والكفاءات اللازمة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي». وفي هذه الأثناء، تقف شركات الاستشارات الاستراتيجية، مثل «ماكينزي» و«بوسطن كونسلتينج جروب» و«باين»، وعدد لا يحصى من الشركات المختصة الأصغر حجماً، على أهبة الاستعداد لتقديم خرائط الطريق التي تحتاجها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه الشركات الكبرى تمثل «الذكاء الخارق» في السابق، أو هكذا زعمت. لكن الذكاء الاصطناعي قد يقوض سلطتها القديمة القائمة على «إقناع الناس بأن القدرة على حل المشكلات لا تقل إلهاماً عن الحلول ذاتها»، وذلك اقتباسا مما كتبه داف ماكدونالد في كتابه الصادر عام 2013، عن شركة «ماكينزي»، تحت عنوان «الشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع العملاء بشكل متزايد إلى الآلات لتولي مهمة حل المشكلات، خاصة في الشريحة الأقل تعقيداً من السوق. وفي المجالات التي تتطلب فيها الشركات المساعدة في مواجهة أعقد مشكلات الذكاء الاصطناعي وعمليات اعتماده، فمن المرجح أنها ستتوجه إلى الشركات الاستشارية القادرة على استقطاب أبرز مهندسي نشر التكنولوجيا مهارة. وفي الواقع، فإن مختبرات الذكاء الاصطناعي والجهات الجاذبة للمواهب، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، أصبحت تسعى بنفسها وراء قطاع الاستشارات الراقية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بدأت اقتصادات شركات الاستشارات التقليدية في التراجع. في السابق، كانت المهام البسيطة تكلف مبالغ باهظة، ويتم إسنادها إلى الموظفين المبتدئين، ما يغطي تكاليف الأعمال الأكثر تعقيداً. أما اليوم، فتتولى الشركات هذه المهام بنفسها، وتوكل إنجازها إلى الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن يؤدي عجز الاستشاريين عن فوترة الساعات التي يقضونها في إعداد حزم شرائح الـ «باور بوينت» التي يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنتاجها بسهولة، إلى تركيز العملاء ومستشاريهم مستقبلاً، وبشكل أدق على الدفع مقابل النتائج الإيجابية. وهو ما سيكون أمراً إيجابياً، رغم أن الانتقال قد يكون مؤلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تكن شركات الاستشارات لتصمد كل هذا الوقت، لو أنها أغفلت اتجاهات الأعمال الجذرية والمغيرة لقواعد اللعبة. فقد أدركت مبكراً أن الذكاء الاصطناعي سيكون التكنولوجيا التالية التي ستثير الارتباك والحماس في الوقت نفسه داخل غرف مجالس الإدارة، فسارعت إلى تبنيه. وقد قامت شركات عديدة بالفعل بتأمين موقفها بإنشاء خدمات مؤتمتة أرخص ثمناً، يمكن للعملاء شراؤها مباشرة. كما ركزت على مكاسب الكفاءة الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، واعتمدت التكنولوجيا بسرعة في أعمالها الخاصة، مسلطة الضوء على قيمتها. وإن كانت قد كشفت أحياناً دون قصد عن عيوبها؛ كأن تنشر تقارير تشوبها «هلوسات» الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يمثل التغيير خبراً ساراً لخبراء التغيير. فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، مروراً بالتحول الرقمي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، حرصت شركات الاستشارات على إقناع العملاء بالدفع مقابل الاستشارات، وطمأنتهم، وأمدتهم بالمدخلات التقنية. وأحياناً تفوز تلك الشركات بعقودها لافتقار مجالس الإدارة إلى الشجاعة اللازمة للمضي قدماً في تغييرات مزعزعة بمفردها، وتفضيلها دفع الأموال لـ «ثلة من الجلادين المقنعين»، على حد تعبير ألكسندر ستاريت، في وصفه لفريق إعادة هيكلة تخيلي تابع لشركة «ماكينزي» في روايته الرأسمالية «درايتون ومكنزي». وحينها، قد يحتاج التنفيذيون إلى طرف يلقون باللوم عليه إذا تعثرت استراتيجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر إيجابية، غالباً ما يلجأ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون إلى يد حانية وقوية، يتشبثون بها عندما يتعرض عالمهم لهزات ناجمة عن عدم اليقين. ومع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الشركات ستظل بحاجة إلى تلك الطمأنة، بل إلى أي مدى ستفضل الحصول عليها من بشر حقيقيين، بدلاً من أنظمة تعتمد على السيليكون. وسيتعين على الاستشاريين، مرة أخرى، إعادة صياغة طروحاتهم وعروضهم، لتواكب هذا الواقع الجديد.</div></p>

هل يستطيع الاستشاريون إعادة ابتكار أنفسهم مرة أخرى؟

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً متزايداً في سلوك المستهلكين وقراراتهم الشرائية، مشيراً إلى أن نحو 9% من المعاملات التجارية لدى المجموعة أصبحت تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تُنفذ بمساعدتهم، بعدما كانت هذه النسبة شبه معدومة قبل أشهر، ما يعكس تنامي دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل التجارة والتجزئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «المستهلك في عام 2035»، التي أدارتها رانيا سعدي، مذيعة راديو «بلس 95»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن مجموعة ماجد الفطيم التي تخدم أكثر من 600 مليون متعامل سنوياً بفضل تنوع محفظة أعمالها ونموذجها المتكامل، ترصد عدة تحولات رئيسية في سلوك المستهلكين، أبرزها تزايد البحث عن القيمة مقابل المال في ظل ضغوط التضخم، وارتفاع التوقعات بالحصول على تجارب استثنائية، إلى جانب تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>وتوقع أن تصبح غالبية المعاملات التجارية خلال السنوات المقبلة مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي إعادة النظر في نماذج الأعمال وأساليب التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة متنامية لقطاع التجزئة، إذ تُنجز المجموعة حالياً 25% من أعمال التجزئة عبر الإنترنت، بالتوازي مع توسعها في خدمات توصيل المنتجات والمواد الغذائية والترفيه المنزلي. وأكد أن هذا التحول لا يلغي أهمية مراكز التسوق، إذ تتزايد حاجة المستهلكين إلى تجارب اجتماعية وترفيهية مميزة خارج منازلهم، الأمر الذي يتطلب تطوير وجهات تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات الشخصية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المجموعة تستثمر في الإعلانات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال منصة «بريسيجن ميديا»، للاستفادة من القنوات الرقمية وبرامج الولاء في تقديم عروض أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وتوقيت قراراتهم الشرائية، إلى جانب تطوير خدمات توصيل سريعة قد تصل إلى 15 دقيقة.</p><p class='article-text'>وشدد إسماعيل على أن الثقة ستصبح عاملاً حاسماً في اختيار المستهلكين للعلامات التجارية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة شفافية الأسعار والمنتجات. وأشار إلى تميز دولة الإمارات بمستويات مرتفعة من الثقة بالمؤسسات وتبني التقنيات الحديثة، بما يعزز فرص الشركات القادرة على بناء علاقات مستدامة مع عملائها.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد أن الاستعداد لمستهلك 2035 يبدأ اليوم، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية والبيانات والخوارزميات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أصولاً معرفية تتكامل مع رأس المال المادي والبشري لبناء شركات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة.</p>

9 % من المعاملات التجارية لدى ماجد الفطيم تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الفضاء العالمية إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خلال عام 2026، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الاستثمارات المرتبطة باقتصاد الفضاء حاجز 100 مليار دولار، مدفوعة بتسارع الإنفاق الحكومي والخاص على الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الإطلاق والاستكشاف، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام الفضاء في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في صناعة الفضاء من قطاع تهيمن عليه البرامج الحكومية والمشروعات البحثية طويلة الأجل إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الشركات التكنولوجية وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الجريئة، مع تزايد الفرص التجارية المرتبطة بالبيانات الفضائية وخدمات الإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه التحولات في اتساع نطاق التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، التي لم تعد تقتصر على إرسال المركبات والأقمار الاصطناعية إلى المدار، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الاتصالات والنقل والزراعة والطاقة والخدمات المالية وإدارة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل تجاوز الاستثمارات مستوى 100 مليار دولار توقعاً يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته ونطاق الإنفاق الذي يشمله، وليس رقماً نهائياً محققاً لعام 2026. كما ينبغي التمييز بين الاستثمارات السنوية في القطاع والقيمة الإجمالية للاقتصاد الفضائي، التي تشمل إيرادات الأنشطة والخدمات المرتبطة بالفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على قوة التدفقات المالية إلى القطاع، أفاد تقرير نشرته «ماركت ووتش»، الثلاثاء، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في صناعة الفضاء التجاري بلغت نحو 92.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 7.8 مليارات دولار توجهت إلى شركات خدمات الإطلاق الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب التدفقات الاستثمارية من حاجز 100 مليار دولار، وسط منافسة متزايدة بين الشركات على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية وتقنيات نقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب التحولات في سوق الإطلاق الفضائي دوراً رئيسياً في هذه الموجة، مع اتجاه «سبيس إكس» إلى تخصيص المزيد من مواردها لمشروعات «ستارلينك» و«ستارشيب»، الأمر الذي يفتح فرصاً أمام شركات أخرى لتوسيع قدراتها واستقطاب التمويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصفقات التي أشار إليها التقرير حصول شركة «ستوك سبيس» على تمويل بمليار دولار، إلى جانب جمع «بلو أوريجين» نحو 10 مليارات دولار في أول جولة تمويل خارجية لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية في وقت تتسع فيه القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الأنشطة المرتبطة بالفضاء بما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت المنظمة أن استثمارات رأس المال الخاص في القطاع بلغت نحو 11 إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وفق نطاق قياس أضيق من الأرقام التي تشمل الصفقات الكبرى وإصدارات الأسهم والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختلاف في منهجيات الاحتساب يفسر التباين الكبير بين تقديرات الاستثمار المنشورة، ويؤكد أهمية عدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات متطابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء، مع تنامي استخدام تقنيات تحليل البيانات والأتمتة في تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة الشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتجه الفضاء إلى التحول من مجال للاستكشاف العلمي إلى أحد ميادين المنافسة الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع اقتراب الاستثمارات المعلنة في عام 2026 من مستوى 100 مليار دولار، وازدياد أهمية القطاع في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.</div></p>

100 مليار دولار.. اقتصاد الفضاء يستقطب استثمارات تتجاوز حدود الأرض

<p class='article-text'>تعهد إيلون ماسك بطرح خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند بأسعار ميسرة، في خطوة تستهدف منافسة «ريلاينس جيو»، التابعة للملياردير موكيش أمباني، قبل أيام من الطرح المرتقب للاكتتاب العام الأولي لشركة «جيو بلاتفورمز»، التي تستهدف تقييماً يبلغ 106 مليارات دولار.<br>وقال ماسك، في منشور على منصة «إكس» السبت: إن ارتفاع أسعار «ستارلينك» سيحول دون إقبال المستهلكين الهنود عليها، مؤكداً أن «سبيس إكس» ستحتاج إلى تقديم أسعار في متناول الجميع. وأضاف أن المنافسة ستمنح المستهلكين خيارات أوسع، وإن كانت ستضغط على أرباح أمباني، لكنها لن تدفعه إلى الخروج من السوق.<br>ولم يحدد ماسك أسعار الخدمة في الهند، حيث تبلغ تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 8 سنتات للجيجابايت، وهي من بين الأدنى عالمياً. وتعتمد «جيو» على استراتيجية الأسعار المنخفضة التي أسهمت في توسعها السريع وترسيخ مكانتها في سوق الاتصالات الهندية.<br>وتأتي تصريحات ماسك في سياق تصاعد التنافس بين الطرفين، بعدما اتهم الحكومة الهندية وأمباني بعرقلة دخول «ستارلينك» إلى السوق لحماية مصالح «جيو»، وهي اتهامات نفتها الحكومة، مؤكدة عدم وجود تحيز في إجراءات الموافقة.<br>ولا تزال «ستارلينك» ومشروع الأقمار الاصطناعية التابع لـ«جيو» بانتظار الموافقة الأمنية النهائية لبدء التشغيل، ما يجعل توقيت دخول الشركتين إلى السوق الهندية مرتبطاً باستكمال الإجراءات التنظيمية، إلى جانب قدرتهما على تقديم خدمات بأسعار تنافسية.</p>

نتائج البحث عن: خدمات الإنترنت